أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار اليوم ، قراراً
بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق
المحلي وتشمل 10 مواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية
للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل
وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها
ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات
التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة
للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا) حيث أن
هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010على السيارات المجمعة
محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة .
كما تضمن القرار فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم ،كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار اليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
كما الزمت المادة الثالثة كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار كما تضمنت المادة الرابعة إستمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة .
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف فى المقام الاول حماية المستهلك المصرى من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب فى الكثير من حوادث الطرق ، كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد، مؤكداً ان مصر مؤهلة بان تكون مركزاً اقيمياً لاقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجري حاليا الانتهاء من وضع اول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات فى مصر .
واشار عبد النور الى ان انضمام مصر لإتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 يمثل خطوة نحو الزام منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها للسوق المصري بتطبيق المواصفات والمعايير التي اقرتها الاتفاقية ،لافتاً إلى ان هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التى عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية وبمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية وإتحاد الصناعات وممثلى مختلف مصانع السيارات العاملة فى مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلى الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المستوردة بل ودراسة التوسع في تطبيق 10 مواصفات اخري جديدة خلال المرحلة القادمة .
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة التى تعرض بالسوق المصرى على مستوى عالى من الأمان وحماية البيئة والصحة ،مؤكداً ان وجود مواصفات قياسية فى مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سوا يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جيد ويمنح المستهلك حرية الاختيار
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن السوق المصرى- قبل انضمام مصر رسمياً الي اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1958 - كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات الأمر الذى تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم إستيراد السيارات من الخارج حيث أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على التصدير وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة .
"اليوم السابع"
كما تضمن القرار فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم ،كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار اليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
كما الزمت المادة الثالثة كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار كما تضمنت المادة الرابعة إستمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة .
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف فى المقام الاول حماية المستهلك المصرى من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب فى الكثير من حوادث الطرق ، كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد، مؤكداً ان مصر مؤهلة بان تكون مركزاً اقيمياً لاقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجري حاليا الانتهاء من وضع اول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات فى مصر .
واشار عبد النور الى ان انضمام مصر لإتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 يمثل خطوة نحو الزام منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها للسوق المصري بتطبيق المواصفات والمعايير التي اقرتها الاتفاقية ،لافتاً إلى ان هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التى عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية وبمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية وإتحاد الصناعات وممثلى مختلف مصانع السيارات العاملة فى مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلى الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المستوردة بل ودراسة التوسع في تطبيق 10 مواصفات اخري جديدة خلال المرحلة القادمة .
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة التى تعرض بالسوق المصرى على مستوى عالى من الأمان وحماية البيئة والصحة ،مؤكداً ان وجود مواصفات قياسية فى مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سوا يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جيد ويمنح المستهلك حرية الاختيار
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن السوق المصرى- قبل انضمام مصر رسمياً الي اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1958 - كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات الأمر الذى تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم إستيراد السيارات من الخارج حيث أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على التصدير وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة .
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...