قال محللون إن التسريبات الحكومية بقرب أسعار الوقود أسهمت فى إحداث بلبلة
فى سوق المنتجات البترولية دفع ثمنها المواطن البسيط، والذى عانى من
ارتفاعات غير مبررة فى أسعار بعض السلع بحجة الزيادة المرتقبة فى أسعار
الوقود مع معاناة شديدة فى توفير وسائل المواصلات المطلوبة خلال أول أيام
شهر رمضان.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن الحكومة ارتكبت جريمة فى حق الشعب فى إعلانها موعد رفع أسعار الوقود، خاصة مع وجود تكالب كبير على السلع البترولية، وهو ما سيسهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل السوق المحلى.
وأكد يوسف أن التصريحات الأخيرة لوزير التخطيط حول رفع أسعار الوقود بنهاية الأسبوع من شأنه قيام تجار العهد "أصحاب سيارات نقل الوقود التابعة للقطاع الخاص" بالتحفظ على الكميات وتعطيلها للتربح منها والاستفادة من فروق الأسعار، حيث إن كل يوم تعطيل يحققون فيه أرباح تصل إلى 55 ألف جنيه لو افترضنا أن الزيادة جنيه، حيث إن حمولة السيارة تصل إلى 55 ألف لتر.
وأشار يوسف إلى وجود خلل فى نظام التوريد للمحطات بعد التسريبات الحكومية برفع أسعار الوقود خاصة فى الأقاليم والوجه القبلى والذى يعتمد على مقاولى النقل للسولار والبنزين.
وأكد يوسف أن الحكومة كانت تقوم فى الماضى عندما تقرر إقرار زيادة فى الوقود تعطى التعليمات لهيئة البترول مساء الخميس قبل إعلان رفع السعر، حيث إن اليوم التالى له يوم عطلة والاستهلاك فيها يكون منخفضا، وفى نفس اليوم تقوم بحصر كافة الكميات داخل محطات الوقود.
وطالب يوسف الحكومة بتأجيل قرار رفع الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إعلان رفع الأسعار، لمنع حدوث خلل فى المنظومة، لافتا إلى أن تصريحات الحكومة أدت إلى التكالب على محطات الوقود فى أول يوم رمضان.
وتسببت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود.
وقال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر، إن الحكومة مسئولة عن التداعيات السلبية لما يحدث فى السوق فى ظل الأزمة الحالية فى المعروض من البنزين.
وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن بعد أن يكون المواطن قد دفع ثمنا باهظا لهذه القرارات.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، وذلك لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.
وأضاف عبد الرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالى فى ميزان المدفوعات، ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات.
وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التى لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا فى دعم المواد البترولية ليصل إلى 80 مليار جنيه مقابل نحو 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014.
"اليوم السابع"
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن الحكومة ارتكبت جريمة فى حق الشعب فى إعلانها موعد رفع أسعار الوقود، خاصة مع وجود تكالب كبير على السلع البترولية، وهو ما سيسهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل السوق المحلى.
وأكد يوسف أن التصريحات الأخيرة لوزير التخطيط حول رفع أسعار الوقود بنهاية الأسبوع من شأنه قيام تجار العهد "أصحاب سيارات نقل الوقود التابعة للقطاع الخاص" بالتحفظ على الكميات وتعطيلها للتربح منها والاستفادة من فروق الأسعار، حيث إن كل يوم تعطيل يحققون فيه أرباح تصل إلى 55 ألف جنيه لو افترضنا أن الزيادة جنيه، حيث إن حمولة السيارة تصل إلى 55 ألف لتر.
وأشار يوسف إلى وجود خلل فى نظام التوريد للمحطات بعد التسريبات الحكومية برفع أسعار الوقود خاصة فى الأقاليم والوجه القبلى والذى يعتمد على مقاولى النقل للسولار والبنزين.
وأكد يوسف أن الحكومة كانت تقوم فى الماضى عندما تقرر إقرار زيادة فى الوقود تعطى التعليمات لهيئة البترول مساء الخميس قبل إعلان رفع السعر، حيث إن اليوم التالى له يوم عطلة والاستهلاك فيها يكون منخفضا، وفى نفس اليوم تقوم بحصر كافة الكميات داخل محطات الوقود.
وطالب يوسف الحكومة بتأجيل قرار رفع الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إعلان رفع الأسعار، لمنع حدوث خلل فى المنظومة، لافتا إلى أن تصريحات الحكومة أدت إلى التكالب على محطات الوقود فى أول يوم رمضان.
وتسببت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود.
وقال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر، إن الحكومة مسئولة عن التداعيات السلبية لما يحدث فى السوق فى ظل الأزمة الحالية فى المعروض من البنزين.
وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن بعد أن يكون المواطن قد دفع ثمنا باهظا لهذه القرارات.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، وذلك لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.
وأضاف عبد الرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالى فى ميزان المدفوعات، ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات.
وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التى لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا فى دعم المواد البترولية ليصل إلى 80 مليار جنيه مقابل نحو 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...