3 مارس.. بدء محاكمة شفيق ومناع بتهم الفساد فى قطاع الطيران
– 6 فبراير, 2013نشر فى: حوادث مصرية
حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قطاع الطيران المدنى.
وقال المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة إنه قد تحددت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين عبد الكريم وأحمد أبو الفتوح، كى تباشر محاكمة المتهمين فى القضية.
يشار أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحى وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.
جدير بالذكر أن أمر الإحالة “قرار الاتهام” الذى أعده المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد تضمن أن أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين.. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى) كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
نشر فى اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...