أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين من إشهار لجمعية الإخوان، وحصولها على رقم 644 لسنة 2013، لا يعتبر تقنين أوضاع للجماعة، التى تم حلها فى يناير 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدعوى التى أقامها عمر التلمسانى، المرشد الأسبق للجماعة، عام 1977، كانت طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ومصادرة أموالها ومنعها من مباشرة أعمالها، وأن محكمة أول درجة أيدت هذا القرار فتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وأحيل لهيئة مفوضى الدولة التى أصدرت تقريرها بتأييد القرار أيضا، وسوف تحدد المحكمة خلال أيام جلسة لنظر هذه القضية وإصدار حكم نهائى فيها.
وأوضح المصدر أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها، وفقاً لتلك الأحكام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويسرى ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع، وأوجب القانون على كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات لو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظمها الأساسية وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون.
وتحدث المصدر، إننا الآن أمام كيان وجمعية جديدة تسمى جمعية الإخوان المسلمين، لها أهداف محددة وليس لها علاقة بجماعة الإخوان التى مارست نشاطها طوال هذه المدة بالمخالفة للقانون، لأنها لم تقنن أوضاعها خلال سنة من إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002، وأنها قد تكون مجالا آخر للنزاع أمام القضاء الإدارى فى حالة الطعن على إنشائها.
وأشار المصدر إلى أن القضايا التى تطالب بحل الجماعة وغلق مقراتها بجميع محافظات الجمهورية والمنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم أيضا ليس لها علاقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا التى أقامها التلمسانى، وأن محكمة القضاء الإدارى لها الحق فى الأخذ بطلب إعادة المرافعة الذى تقدمت به الجماعة من عدمه.
“اليوم السابع”
