نفي
هشام رامز، محافظ البنك المركزي، حصول هيئة #قناة_السويس علي قروض
والاستدانة من السوق العالمي لأي أسباب، وبالتالي لن تقوم الدولة القيام
بأية أخطاء للرجوع علي القناة أو بضمانها، لأن ذلك غير ممكن علي الاطلاق.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالبنك المركزي، اليوم، أن وزارة المالية تضمن الشهادات باعتبارها ضمانة الدولة، وقد طلبنا قانون خاص وبروتوكول خصم من الحساب الموحد بالبنك المركزي، والمستحقات المقررة.
وأشار إلي ضرورة التوجه لاقامة مشروع قناة السويس باعتباره خطوة لاستعادة الاقتصاد القومي.
"صدى البلد"
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالبنك المركزي، اليوم، أن وزارة المالية تضمن الشهادات باعتبارها ضمانة الدولة، وقد طلبنا قانون خاص وبروتوكول خصم من الحساب الموحد بالبنك المركزي، والمستحقات المقررة.
وأشار إلي ضرورة التوجه لاقامة مشروع قناة السويس باعتباره خطوة لاستعادة الاقتصاد القومي.
"صدى البلد"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...