قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن المستثمرين يعودون إلى مصر بفضل الاستقرار السياسى والإصلاح الذى يساعد على النمو.
وأضاف سالمان فى مقالة له بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحت عنوان ثورة مصر الاقتصادية الهادئة" إن المستثمرين يعودون للتدفق إلى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التى ترقى جميعا إلى كونها ثورة هادئة.
الاستثمار يجنب مصر فخاخ التنمية وأشار إلى أن البلاد تطور حاليا عدة مشروعات بنى تحتية مثل توسيع قناة السويس وإطلاق محور اقتصادى ولوجستى مرتبط بها سيشجع النمو فى القناة. وهذه المشروعات كانت فعالة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ، حيث خلقت مناخا لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال التنمية واسعة النطاق التى تدعمها الاستثمارات الأجنبية القوية، تستطيع مصر أن تتجنب فخاخ التنمية التى عرقلت المنطقة، فهذا الانتعاش الاقتصادى الجديد يمكن أن يساعد فى تحسين مستويات المعيشة ويقدم نموذجا للنمو الشامل والمستدام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مصر تشهد اختلافا عن نماذج التنمية التقليدية ومضى سالمان قائلا إن ما يحدث اليوم فى مصر يختلف تماما عن نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية فى الماضى، فنمو السوق يحركه غالبا استخراج الموارد الأساسية مثل النفط أو تقديم منتجات منخفضة التكلفة للأسواق المتقدمة، وكلا النموذجين لهما مخاطرهما، فالنمو الذى يعتمد على النفط يزاحم فى الغالب صناعات أخرى ويحول دون تطوير الخبرات المحلية.
فى حين أن النمو القائم على التصدير دون تطوير سوق المستهلك المحلى يؤدى إلى الاعتماد على الدورات الاقتصادية لأسواق التصدير، مثلما هو الحال فى الصين اليوم، وتهدف الحكومة المصرية إلى طريق وسط يزيد الموارد الطبيعية لمصر ويشجع الصناعات التصديرية مع الحفاظ على السوق الاستهلاكى القوى فى الداخل. وبدأ المستثمرون الأجانب يدركون هذا التنوع ويضعون أموالهم فى هذا النموذج الصناعى المتعدد، فأعلنت شركة بريتش بتروليم النفطية البريطانية فى ديسمببر الماضى خططها لاستثمار 12 مليار دولار فى مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة إمدادات الغاز للسوق المحلى.
كل أساسيات التنمية السليمة موجودة فى مصر وتحدث سالمان فى المقال عن الاستمثارات الجديدة التى أعلنتها الشركات الأجنبية فى مصر خلال الفترة الماضية، وقال إن جميع أساسيات التنمية الاقتصادية السليمة موجودة بدءا من السكان الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، نصفهم تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والرابعة والأربعين، كما تتمتع مصر بموقع استراتيجى، ولديها اتفاقيات تجارة حرة متعددة مع الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى والدول الأفريقية. والكثير من البنى التحتية قائمة منذ عقود، إلا أن مصر عانت بشدة من ضربة مزدوجة من التباطؤ الاقتصادى العالمى وعدم الاستقرار السياسى المحلى، حيث تراجعت الاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار فقط فى العالم المالى 2010 -2011، بعدما كانت 13 مليون فى عامى 2007 -2008.
لكن فى عام 2013-2014، عادت الاستثمارات بأكثر من أربعة مليارات دولار. ويعود هذا الانتعاش إلى استعادة الاستقرار السياسى، لكن الاستقرار السياسى وحده ليس كافيا لتفسير عودة الثقة، فالاستقرار بدون النمو الذى يمس جميع المستويات فى المجتمع عرقل العالم العربى كثيرا فى مرحلة ما بعد الحرب.
مؤتمر شرم الشيخ يظهر الزخم الاقتصادى وقال سالمان إن مصر ستستضيف الأسبوع المقبل مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ، الذى سيظهر هذا الزخم الاقتصادى الجديد الذى يؤكد أن مصر على مسار جديد. وخلص الوزير قائلا إنه لا تزال هناك عدة تحديات اقتصادية تحتاج للتغلب عليها، إلا أن الزخم المدعوم بتدفق رأس المال الأجنبى سيبدأ فى التراكم، وأعرب عن ثقته أن مع استمرار الإصلاحات المواتية للاستثمار، تستطيع استعادة مكانتها بين أهم الاقتصاديات فى الشرق الأوسط ونموذجا للمنطقة.
"اليوم السابع"
وأضاف سالمان فى مقالة له بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحت عنوان ثورة مصر الاقتصادية الهادئة" إن المستثمرين يعودون للتدفق إلى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التى ترقى جميعا إلى كونها ثورة هادئة.
الاستثمار يجنب مصر فخاخ التنمية وأشار إلى أن البلاد تطور حاليا عدة مشروعات بنى تحتية مثل توسيع قناة السويس وإطلاق محور اقتصادى ولوجستى مرتبط بها سيشجع النمو فى القناة. وهذه المشروعات كانت فعالة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ، حيث خلقت مناخا لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال التنمية واسعة النطاق التى تدعمها الاستثمارات الأجنبية القوية، تستطيع مصر أن تتجنب فخاخ التنمية التى عرقلت المنطقة، فهذا الانتعاش الاقتصادى الجديد يمكن أن يساعد فى تحسين مستويات المعيشة ويقدم نموذجا للنمو الشامل والمستدام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مصر تشهد اختلافا عن نماذج التنمية التقليدية ومضى سالمان قائلا إن ما يحدث اليوم فى مصر يختلف تماما عن نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية فى الماضى، فنمو السوق يحركه غالبا استخراج الموارد الأساسية مثل النفط أو تقديم منتجات منخفضة التكلفة للأسواق المتقدمة، وكلا النموذجين لهما مخاطرهما، فالنمو الذى يعتمد على النفط يزاحم فى الغالب صناعات أخرى ويحول دون تطوير الخبرات المحلية.
فى حين أن النمو القائم على التصدير دون تطوير سوق المستهلك المحلى يؤدى إلى الاعتماد على الدورات الاقتصادية لأسواق التصدير، مثلما هو الحال فى الصين اليوم، وتهدف الحكومة المصرية إلى طريق وسط يزيد الموارد الطبيعية لمصر ويشجع الصناعات التصديرية مع الحفاظ على السوق الاستهلاكى القوى فى الداخل. وبدأ المستثمرون الأجانب يدركون هذا التنوع ويضعون أموالهم فى هذا النموذج الصناعى المتعدد، فأعلنت شركة بريتش بتروليم النفطية البريطانية فى ديسمببر الماضى خططها لاستثمار 12 مليار دولار فى مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة إمدادات الغاز للسوق المحلى.
كل أساسيات التنمية السليمة موجودة فى مصر وتحدث سالمان فى المقال عن الاستمثارات الجديدة التى أعلنتها الشركات الأجنبية فى مصر خلال الفترة الماضية، وقال إن جميع أساسيات التنمية الاقتصادية السليمة موجودة بدءا من السكان الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، نصفهم تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والرابعة والأربعين، كما تتمتع مصر بموقع استراتيجى، ولديها اتفاقيات تجارة حرة متعددة مع الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى والدول الأفريقية. والكثير من البنى التحتية قائمة منذ عقود، إلا أن مصر عانت بشدة من ضربة مزدوجة من التباطؤ الاقتصادى العالمى وعدم الاستقرار السياسى المحلى، حيث تراجعت الاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار فقط فى العالم المالى 2010 -2011، بعدما كانت 13 مليون فى عامى 2007 -2008.
لكن فى عام 2013-2014، عادت الاستثمارات بأكثر من أربعة مليارات دولار. ويعود هذا الانتعاش إلى استعادة الاستقرار السياسى، لكن الاستقرار السياسى وحده ليس كافيا لتفسير عودة الثقة، فالاستقرار بدون النمو الذى يمس جميع المستويات فى المجتمع عرقل العالم العربى كثيرا فى مرحلة ما بعد الحرب.
مؤتمر شرم الشيخ يظهر الزخم الاقتصادى وقال سالمان إن مصر ستستضيف الأسبوع المقبل مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ، الذى سيظهر هذا الزخم الاقتصادى الجديد الذى يؤكد أن مصر على مسار جديد. وخلص الوزير قائلا إنه لا تزال هناك عدة تحديات اقتصادية تحتاج للتغلب عليها، إلا أن الزخم المدعوم بتدفق رأس المال الأجنبى سيبدأ فى التراكم، وأعرب عن ثقته أن مع استمرار الإصلاحات المواتية للاستثمار، تستطيع استعادة مكانتها بين أهم الاقتصاديات فى الشرق الأوسط ونموذجا للمنطقة.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...