تقدم د سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد حسن مالك ـ رجل الأعمال ـ والقيادى البارز بتنظيم الإخوان، وذلك بعد أن رصدت الأجهزة السيادية خطة إخوانية لضرب البلاد اقتصاديا، وضعتها قيادات هاربة ورجال أعمال على رأسهم حسن مالك.
وقد بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود فى مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذى يجرى ضخه لمحطات الكهرباء، وتموين سيارات الإخوان فى المحافظات بالسولار، خاصة السيارات التى تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية فى مناصب قيادية بوزارة الكهرباء، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة.وأضاف صبرى أن الإخوان يحاولون بكل الطرق إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أى مواد بترولية لمصر، وأوضحت الأجهزة الرقابية والسيادية أن الإخوان خططوا لإغراق البلاد اقتصاديا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم، بالاستحواذ على الدولار وبيعه فى السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيا.
وكشفت عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة فى البورصة، تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها.
وأضافت التقارير السيادية أن اجتماعات تنسيقية حدثت بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له، وأساتذة اقتصاد ينتمون فكريا للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديا ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان فى عملية تدمير الاقتصاد، وهى الخطة التى يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل حداد.
وأشار صبرى إلى أنه جارى رفع التقارير الأمنية عن مخطط الإخوان لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم فى إسقاط البلاد اقتصاديا واستنزافها.
وقال صبرى فى بلاغه للنائب العام، إن ما رصدته الأجهزة الرقابية والسيادية والتحركات الإجرامية التى يخطط لها حسن مالك بالاشتراك مع قيادات هاربة ورجال أعمال الهدف منها ضرب البلاد وإغراقها اقتصاديا، بغية تهديد أمن الوطن واقتصاده وإشعال الفتن داخليا والإساءة لسمعة الوطن دوليا، وهو الفعل الذى تجرمه مواد قانون العقوبات، ويندرج ضمن جرائم الخيانة العظمى والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وقدم صبرى حافظة مستندات تؤيد ما يستند آلية فى بلاغه وطالب بالتحقيق فى الواقعة، وفى حالة ثبوتها إحالة حسن مالك للمحاكمة الجنائية.
"اليوم السابع"
