كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة غموض الاستيلاء على مبلغ 1.700 مليون جنيه من أموال إحدى شركات الأدوية وأن وراءها مندوبى مبيعات.
البداية كانت ببلاغ للواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باكتشاف إحدى الشركات المساهمة العاملة فى مجال توزيع الأدوية الاستيلاء على نحو 1.700 مليون جنيه من أموال الشركة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد قاسم نائب المدير العام وأسفرت التحريات التى أجراها المقدم محمد شهاب المفتش بالإدارة تحت إشراف العقيد أحمد جمال مدير مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام عن قيام كل من "ك. ع. م "و" أ. و. أ" باستغلال موقعهما الوظيفى كونهما مندوبا الدعاية والإعلان بالشركة المبلغة وهى وكيلة التوزيع للمستحضرات الطبية والأدوية لأحدى الشركات الأجنبية الكبرى العاملة فى هذا المجال.
استغلا علمهما بتفصيلات البريد الإلكترونى الذى ترسل من خلاله الشركة الأخيرة للشركة جهة عملهما أوامر التوريد واصطنعا بريدا إلكترونيا مشابها له وتمكنا من خلاله من إرسال نحو 75 أمر توريد أدوية مزور تحتوى على نسب تخفيض كبيرة فى أسعار تلك المنتجات على غير الحقيقة واستلما تلك البضائع من جهة عملهما وقاما بتوزيعها بالسوق بسعرها الحقيقى واستوليا على نحو 1.700 مليون جنيه دون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى شئونها.
"اليوم السابع"
البداية كانت ببلاغ للواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باكتشاف إحدى الشركات المساهمة العاملة فى مجال توزيع الأدوية الاستيلاء على نحو 1.700 مليون جنيه من أموال الشركة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد قاسم نائب المدير العام وأسفرت التحريات التى أجراها المقدم محمد شهاب المفتش بالإدارة تحت إشراف العقيد أحمد جمال مدير مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام عن قيام كل من "ك. ع. م "و" أ. و. أ" باستغلال موقعهما الوظيفى كونهما مندوبا الدعاية والإعلان بالشركة المبلغة وهى وكيلة التوزيع للمستحضرات الطبية والأدوية لأحدى الشركات الأجنبية الكبرى العاملة فى هذا المجال.
استغلا علمهما بتفصيلات البريد الإلكترونى الذى ترسل من خلاله الشركة الأخيرة للشركة جهة عملهما أوامر التوريد واصطنعا بريدا إلكترونيا مشابها له وتمكنا من خلاله من إرسال نحو 75 أمر توريد أدوية مزور تحتوى على نسب تخفيض كبيرة فى أسعار تلك المنتجات على غير الحقيقة واستلما تلك البضائع من جهة عملهما وقاما بتوزيعها بالسوق بسعرها الحقيقى واستوليا على نحو 1.700 مليون جنيه دون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى شئونها.
"اليوم السابع"
