المخطط الاستراتيجى لمشروع #التنمية بمنطقة #قناة_السويس والذى يتكون من 80
صفحة ويحمل اسم :"الحلم #المصرى العظيم" هو اسم أكبر مشروع تشهده #مصر ويحقق
لها المزيد من العائدات الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبنائها والذى يبلغ
تكلفته قرابة 60 مليار جنيه.
وينص المخطط على أولا: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويشرح الأسس التى بنيت عليها فكرة المشروع وهى عبارة عن احتياج مصر الشديد لمشاريع اقتصادية عملاقة لدعم الاقتصاد القومى المصرى ينهل من عائداته الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية، ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع والأنفاق التى سيتم إنشاؤها (7 أنفاق) منهم 3 نفق ببورسعيد منهم 2 نفق للسيارات ونفق سكة حديد و4 أنفاق فى الإسماعيلية منهم 2 نفق للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مصر فى جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة (الصين - جنوب شرق آسيا –الهند) والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة القادمة والتى ستمر حتما من خلال قناة السويس.
كما تضمن المشروع الحيز الجغرافى شمالا ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وفى الوسط وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية وجنوبا ميناء الأدبية وميناء السخنة والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس
خارطة الطريق لتنفيذ المشروع:
وتتضمن ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس وميناء الأدبية والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس
مراحل المشروع وتشمل:
مرحلة التخطيط ومرحلة الإعداد والتجهيز ومرحلة التنفيذ والمتابعة
الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع:
تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع لجمهورية مصر العربية بمنطقة قناة السويس وتحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى وخلق رواج اقتصادى بالمنطقة وإتاحة اكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصرى بكل أرجاء الوطن، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع،وتحسين مواردها زيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع واستغلال الموقع كموقع محورى للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر (قناة سويس إلكترونية) إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشه لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها ودفع قاطرة التنمية للإمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم الذى يتحقق إن شاء الله.
مقترح للأنشطة والصناعات التى سيتضمنها الإطار العام للمشروع والتى تشمل إقامة مصانع منها مصنع تجميع السيارات وآخر للصناعات الزجاجية ومصنع للصناعات الدوائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة المنسوجات والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث وصناعة الورق وصناعة السكر وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وصناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير البترول والصناعات المعدنية الخفيفة والصناعات التعدينية ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجستية وتموين وخدمات السفن وصناعة بناء وإصلاح السفن وتصنيع وصيانة الحاويات.
بعض مزايا الاستثمار التى سيوفرها المشروع للمستثمرين يسمح الموقع المتميز لقناة السويس للمستثمرين التحرك بواقعية وديناميكية والتواصل مع الأسواق الإقليمية والعالمية حيث سيقوم المشروع بتوفير مرونة كبيرة لتسويق المنتجات إلى منقطة البحر المتوسط وشرق وغرب أوروبا والساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية فى الشمال ، كما سيصل إلى منطقة الخليج العربى ، إفريقيا ، الهند وحتى جنوب شرق آسيا بدون انحراف فى خط السير وتوفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقيق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية حيث يتم حاليا تطوير تلك التشريعات من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاستثمار، وتوفير أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة وذلك لإشعار المستثمرين بالأمن والاستقرار.
البنية التحية وهى العنصر الأساسى فى تكوين وإنجاح المشروع والتى سيتم إنشاءها طبقا للمعايير العالمية وطبقا ً للفكر المتجدد بجمهورية مصر العربية لتنويع مصادر الطاقة ( الطاقة البديلة ، والمتجددة ومصادر المياه ) وإنشاء شبكات الطرق بأنواعها المختلفة، سيتم الأخذ فى الاعتبار استخدام أسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين بالنسبة للإجراءات التعاقدية ومن خلال موقع المشروع عبر إجراءات ميسرة ( نظام الشباك الواحدة ) وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة، من المخطط أن يرتبط المشروع فى جميع مواقعه بشبكة طرق برية ومسارات بحرية وجوية والتى سوف تسمح بعمليات نقل البضائع بطرق ووسائل مختلفة إلى داخل وخارج البلاد، وإتاحة فرص الاستثمار للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية وذلك من خلال عمليات التمويل أو الشراكة مع الاستفادة بفائض السيولة بالبنوك الوطنية فى تمويل أنشطة المشروع والبنية التحتية وطبقا ً لتعليمات الحكومة المصرية.
ولتحقيق الغاية والهدف من الحلم المصرى كان لزاما علينا أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع والتى يمكن أن توفر وبصفة عاجلة الأمن الغذائى وفرص العمل الواعدة لشباب مصر العظيم، من هذا المنطلق جاء التفكير والتخطيط فى المشروع القومى للاستزراع السمكى والموقع المقترح له أحواض الترسيب شرق قناة السويس والتى تبلغ 23 حوض ترسيب بطول 120 كم وعمق 3 - 5 كم شرق القناة تمتد من جنوب التفريعة حتى خليج السويس.
ويهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواما لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وإيجاد فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة. الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع هى: شركة قناة السويس (الجهة الإدارية)، جامعة قناة السويس، هيئة الاستزراع السمكى (الجهة الفنية).
ولاستيعاب هذا النمو كان ولابد من التفكير العلمى السليم فى إنشاء احد أهم المشروعات القومية العملاقة والتى تضاهى وتماثل بناء السد العالى وهو مشروع حفر قناة السويس الجديدة والذى يتضمن إنشاء قناة جديدة موازية من الكيلو متر 60 إلى الكيلو متر 95 ( ترقيم قناة ) بطول 35 كيلو متر بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلو متر ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كيلو مترا من الكم 50 إلى الكم 122 (ترقيم القناة). فكرة المشروع ؛ انطلاقا من دور قناة السويس كشريك أساسى فى تطوير منظومة النقل البحرى العالمى، جاءت فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة والتى تهدف إلى تعظيم دور قناة السويس كأهم وأفضل مجرى ملاحى عالمى ليكون قادرا على استيعاب الزيادة المطردة فى حجم التجارة العالمية.
وتهيئة أفضل السبل لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات المتوقعة.. وتوفير اكبر قدر من فرص العمل لشباب مصر، ومضاعفة دخل قناة السويس والذى ينعكس إيجابيا ًعلى زيادة الدخل القومى لوطننا الحبيب. أهداف المشروع؛ زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ، تحقيق اكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحى.
الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيس عالمى ويرفع درجة تصنيفه، زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة قياسية عام 2014 لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، تقليل تكلفة الرحلة بما ينعكس ايجابيا على جذب أكبر عدد من السفن العابرة لقناة السويس. العائد والنتائج من المشروع ؛ زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259 % عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى 5.30 مليار دولار مما سيؤدى إلى الانعكاس الإيجابى المباشر على الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ، رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن (لوجود قناة موازية).
تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها عن القنوات المماثلة والمشاريع البديلة بالمنطقة والعالم مما يصعب من جدوى التفكير فى تنفيذ تلك المشروعات ويقلل من فرص نجاحها ، تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة مع تقليل زمن الانتظار ليكون 3 ساعات بدلا من 8 ساعات لقافلة الشمال مع إمكانية السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة ، زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة. المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
تبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا (ثلاث سنوات)، غير أن الرئيس السيسى قال إن سنة واحدة تكفى.
ويبلغ إجمالى التكلفة المتوقعة لمشروع القناة الجديدة شاملة الأنفاق حوالى 60 مليار جنيه. حجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة ؛ وقد أثبتت المؤشرات الأولية لدراسة المنطقة قدرتها على جذب استثمارات صناعية وخدمية تقدر بحوالى 100 مليار دولار، كما توفر المنطقة مليون فرصة عمل مباشرة تتمثل فى الصناعات المغذية من المكون المحلى والخدمات المحلية والداعمة، علما بأن هذه المؤشرات الايجابية كانت نتائج البحث والدراسة الأولية ودراسات سابقة على مساحة المناطق المخططة فى المراكز الرئيسية. دور ومهام القوات المسلحة (الهيئة الهندسية) فى تحقيق الحلم المصرى العظيم الاشتراك فى إعداد المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، تفتيش وتطهير المنطقة من الألغام ومخلفات الحروب، الاشتراك فى حفر قناة السويس الجديدة ، الاشتراك فى تنفيذ الأنفاق أسفل قناة السويس، الاشتراك فى تنفيذ البنية الأساسية للمشروع ( الطرق والمرافق).
"اليوم السابع"
وينص المخطط على أولا: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويشرح الأسس التى بنيت عليها فكرة المشروع وهى عبارة عن احتياج مصر الشديد لمشاريع اقتصادية عملاقة لدعم الاقتصاد القومى المصرى ينهل من عائداته الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية، ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع والأنفاق التى سيتم إنشاؤها (7 أنفاق) منهم 3 نفق ببورسعيد منهم 2 نفق للسيارات ونفق سكة حديد و4 أنفاق فى الإسماعيلية منهم 2 نفق للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مصر فى جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة (الصين - جنوب شرق آسيا –الهند) والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة القادمة والتى ستمر حتما من خلال قناة السويس.
كما تضمن المشروع الحيز الجغرافى شمالا ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وفى الوسط وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية وجنوبا ميناء الأدبية وميناء السخنة والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس
خارطة الطريق لتنفيذ المشروع:
وتتضمن ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس وميناء الأدبية والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس
مراحل المشروع وتشمل:
مرحلة التخطيط ومرحلة الإعداد والتجهيز ومرحلة التنفيذ والمتابعة
الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع:
تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع لجمهورية مصر العربية بمنطقة قناة السويس وتحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى وخلق رواج اقتصادى بالمنطقة وإتاحة اكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصرى بكل أرجاء الوطن، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع،وتحسين مواردها زيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع واستغلال الموقع كموقع محورى للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر (قناة سويس إلكترونية) إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشه لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها ودفع قاطرة التنمية للإمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم الذى يتحقق إن شاء الله.
مقترح للأنشطة والصناعات التى سيتضمنها الإطار العام للمشروع والتى تشمل إقامة مصانع منها مصنع تجميع السيارات وآخر للصناعات الزجاجية ومصنع للصناعات الدوائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة المنسوجات والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث وصناعة الورق وصناعة السكر وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وصناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير البترول والصناعات المعدنية الخفيفة والصناعات التعدينية ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجستية وتموين وخدمات السفن وصناعة بناء وإصلاح السفن وتصنيع وصيانة الحاويات.
بعض مزايا الاستثمار التى سيوفرها المشروع للمستثمرين يسمح الموقع المتميز لقناة السويس للمستثمرين التحرك بواقعية وديناميكية والتواصل مع الأسواق الإقليمية والعالمية حيث سيقوم المشروع بتوفير مرونة كبيرة لتسويق المنتجات إلى منقطة البحر المتوسط وشرق وغرب أوروبا والساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية فى الشمال ، كما سيصل إلى منطقة الخليج العربى ، إفريقيا ، الهند وحتى جنوب شرق آسيا بدون انحراف فى خط السير وتوفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقيق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية حيث يتم حاليا تطوير تلك التشريعات من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاستثمار، وتوفير أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة وذلك لإشعار المستثمرين بالأمن والاستقرار.
البنية التحية وهى العنصر الأساسى فى تكوين وإنجاح المشروع والتى سيتم إنشاءها طبقا للمعايير العالمية وطبقا ً للفكر المتجدد بجمهورية مصر العربية لتنويع مصادر الطاقة ( الطاقة البديلة ، والمتجددة ومصادر المياه ) وإنشاء شبكات الطرق بأنواعها المختلفة، سيتم الأخذ فى الاعتبار استخدام أسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين بالنسبة للإجراءات التعاقدية ومن خلال موقع المشروع عبر إجراءات ميسرة ( نظام الشباك الواحدة ) وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة، من المخطط أن يرتبط المشروع فى جميع مواقعه بشبكة طرق برية ومسارات بحرية وجوية والتى سوف تسمح بعمليات نقل البضائع بطرق ووسائل مختلفة إلى داخل وخارج البلاد، وإتاحة فرص الاستثمار للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية وذلك من خلال عمليات التمويل أو الشراكة مع الاستفادة بفائض السيولة بالبنوك الوطنية فى تمويل أنشطة المشروع والبنية التحتية وطبقا ً لتعليمات الحكومة المصرية.
ولتحقيق الغاية والهدف من الحلم المصرى كان لزاما علينا أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع والتى يمكن أن توفر وبصفة عاجلة الأمن الغذائى وفرص العمل الواعدة لشباب مصر العظيم، من هذا المنطلق جاء التفكير والتخطيط فى المشروع القومى للاستزراع السمكى والموقع المقترح له أحواض الترسيب شرق قناة السويس والتى تبلغ 23 حوض ترسيب بطول 120 كم وعمق 3 - 5 كم شرق القناة تمتد من جنوب التفريعة حتى خليج السويس.
ويهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواما لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وإيجاد فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة. الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع هى: شركة قناة السويس (الجهة الإدارية)، جامعة قناة السويس، هيئة الاستزراع السمكى (الجهة الفنية).
ولاستيعاب هذا النمو كان ولابد من التفكير العلمى السليم فى إنشاء احد أهم المشروعات القومية العملاقة والتى تضاهى وتماثل بناء السد العالى وهو مشروع حفر قناة السويس الجديدة والذى يتضمن إنشاء قناة جديدة موازية من الكيلو متر 60 إلى الكيلو متر 95 ( ترقيم قناة ) بطول 35 كيلو متر بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلو متر ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كيلو مترا من الكم 50 إلى الكم 122 (ترقيم القناة). فكرة المشروع ؛ انطلاقا من دور قناة السويس كشريك أساسى فى تطوير منظومة النقل البحرى العالمى، جاءت فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة والتى تهدف إلى تعظيم دور قناة السويس كأهم وأفضل مجرى ملاحى عالمى ليكون قادرا على استيعاب الزيادة المطردة فى حجم التجارة العالمية.
وتهيئة أفضل السبل لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات المتوقعة.. وتوفير اكبر قدر من فرص العمل لشباب مصر، ومضاعفة دخل قناة السويس والذى ينعكس إيجابيا ًعلى زيادة الدخل القومى لوطننا الحبيب. أهداف المشروع؛ زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ، تحقيق اكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحى.
الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيس عالمى ويرفع درجة تصنيفه، زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة قياسية عام 2014 لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، تقليل تكلفة الرحلة بما ينعكس ايجابيا على جذب أكبر عدد من السفن العابرة لقناة السويس. العائد والنتائج من المشروع ؛ زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259 % عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى 5.30 مليار دولار مما سيؤدى إلى الانعكاس الإيجابى المباشر على الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ، رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن (لوجود قناة موازية).
تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها عن القنوات المماثلة والمشاريع البديلة بالمنطقة والعالم مما يصعب من جدوى التفكير فى تنفيذ تلك المشروعات ويقلل من فرص نجاحها ، تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة مع تقليل زمن الانتظار ليكون 3 ساعات بدلا من 8 ساعات لقافلة الشمال مع إمكانية السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة ، زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة. المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
تبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا (ثلاث سنوات)، غير أن الرئيس السيسى قال إن سنة واحدة تكفى.
ويبلغ إجمالى التكلفة المتوقعة لمشروع القناة الجديدة شاملة الأنفاق حوالى 60 مليار جنيه. حجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة ؛ وقد أثبتت المؤشرات الأولية لدراسة المنطقة قدرتها على جذب استثمارات صناعية وخدمية تقدر بحوالى 100 مليار دولار، كما توفر المنطقة مليون فرصة عمل مباشرة تتمثل فى الصناعات المغذية من المكون المحلى والخدمات المحلية والداعمة، علما بأن هذه المؤشرات الايجابية كانت نتائج البحث والدراسة الأولية ودراسات سابقة على مساحة المناطق المخططة فى المراكز الرئيسية. دور ومهام القوات المسلحة (الهيئة الهندسية) فى تحقيق الحلم المصرى العظيم الاشتراك فى إعداد المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، تفتيش وتطهير المنطقة من الألغام ومخلفات الحروب، الاشتراك فى حفر قناة السويس الجديدة ، الاشتراك فى تنفيذ الأنفاق أسفل قناة السويس، الاشتراك فى تنفيذ البنية الأساسية للمشروع ( الطرق والمرافق).
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...