أصدرت اليوم السبت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أيمن صالح وعضوية يوسف عز الدين ومحمد مسلمى وأمانة سر سيد زكى، حكما بوقف نظر الدعوى فى قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية ، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
جدير بالذكر أن أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم، بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها.
كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا: “إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس كل من نظيف، وهلموت سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.
“اليوم السابع”
