أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 25 عاما على 11 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الجيش وحرق كنائس بالسويس، بحسب مصدر قضائي عسكري. ويعد هذا أول حكم من نوعه يصدر بحق أنصار جماعة الإخوان منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي، وكذلك منذ عام 2008 الذي شهد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إصدار أحكام بحق عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد الحالي للجماعة، والمحبوس حاليا على ذمة محاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
كما أصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت داخل المنطقة العسكرية في منطقة "عجرود" بطريق السويس – القاهرة حكما بالسجن 5 سنوات على 45 آخرين في نفس التهم، وقررت براءة 8 متهمين.
وكانت النيابة العسكرية بالسويس وجهت إجمالا لـ64 متهما من مؤيدي مرسي عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل مواطنين وحرق ثلاث كنائس بالسويس وحرق خمس مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني.
ومن بين الاتهامات أيضا التي وجهتها النيابة العسكرية الاعتداء على المنشآت العامة، وقطع الطرق، وإشاعة الفوضى وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس (المدخل الجنوبي لقناة السويس) منذ فض قوات الأمن المصرية بالقوة لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة يوم 14 أغسطس الجاري.
وخضع الـ64 متهما للقضاء العسكري؛ نظرا لوجود تهمة تتعلق باعتدائهم على قوات الجيش وآلياته، فيما تخضع عناصر أخرى من مؤيدي مرسي للقضاء المدني في المحافظة ذاتها خلال محاكمتهم في تهم جنائية أخرى، بحسب مصادر قضائية.
وعقدت محاكمة هؤلاء الـ64 في ثلاث جلسات بدأت يوم 24 من الشهر الماضي، واستمرت جلسة اليوم ثلاث ساعات، ويحق للمحكوم عليهم التقدم بالتماس لتحفيف أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، بحسب القوانين العسكرية.
كما أصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت داخل المنطقة العسكرية في منطقة "عجرود" بطريق السويس – القاهرة حكما بالسجن 5 سنوات على 45 آخرين في نفس التهم، وقررت براءة 8 متهمين.
وكانت النيابة العسكرية بالسويس وجهت إجمالا لـ64 متهما من مؤيدي مرسي عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل مواطنين وحرق ثلاث كنائس بالسويس وحرق خمس مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني.
ومن بين الاتهامات أيضا التي وجهتها النيابة العسكرية الاعتداء على المنشآت العامة، وقطع الطرق، وإشاعة الفوضى وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس (المدخل الجنوبي لقناة السويس) منذ فض قوات الأمن المصرية بالقوة لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة يوم 14 أغسطس الجاري.
وخضع الـ64 متهما للقضاء العسكري؛ نظرا لوجود تهمة تتعلق باعتدائهم على قوات الجيش وآلياته، فيما تخضع عناصر أخرى من مؤيدي مرسي للقضاء المدني في المحافظة ذاتها خلال محاكمتهم في تهم جنائية أخرى، بحسب مصادر قضائية.
وعقدت محاكمة هؤلاء الـ64 في ثلاث جلسات بدأت يوم 24 من الشهر الماضي، واستمرت جلسة اليوم ثلاث ساعات، ويحق للمحكوم عليهم التقدم بالتماس لتحفيف أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، بحسب القوانين العسكرية.
"صدى البلد"
