قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذى قضى برفض دعوى إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "بصفته" بدفع 150 ألف جنيه لشركة نظم معلومات نظير أعمال قامت بها الشركة للهيئة.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد إبراهيم، وعضوية المستشارين حسناء شعبان، وأحمد إمام ، وأمانة سر هشام أحمد.كانت شركة نظم المعلومات أقامت دعوى ضد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بصفته بـ150الف جنيه ،على سند من القول إن الهيئة أسندت للشركة تنفيذ مشروع الحجز المركزى للحج والعمرة مقابل المبلغ المذكور، وأن الشركة قامت بتنفيذه وتجريب المرحلة الأولى من النظام التطبيقى للمشروع، ورغم ذلك امتنعت الهيئة المدعى عليها من سداد المبالغ بدون وجه حق.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى لعدم كفاءة الأجهزة الموردة من شركة المعلومات للهيئة، وأن الشركة هى التى أخلت بالتزاماتها.
"اليوم السابع"
