كشف مصدر رقابى عن قيام الجهات المعنية بالدولة بمواصلة حصر ممتلكات جماعية الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج عقب صدور قرار مجلس الوزراء باعتبارها منظمة إرهابية، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الحصر للأسهم والاستثمارات المملوكة للجماعة فى الخارج والتى بلغ حتى الآن ما يقرب إلى 112 مليار جنيه موزعة فى عدد من الدول، من بينها 25 مليار جنيه مملوكة لخيرت الشاطر فقط.
وأشار المصدر إلى أن التقرير المبدئى تضمن حصرا لأرصدة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والتى بلغت نحو25 مليار جنيه، موجودة فى تركيا وقطر وقبرص وكوريا واليابان، وهى عبارة عن أصول شركات، وأسهم وسندات بالبورصة حيث تبين امتلاكه لعدد كبير من الأسهم بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية بكوريا علاوة على امتلاكه أموالا سائلة بأحد البنوك السويسرية الذى أسسه يوسف ندى القيادى الإخوانى المنفى بسويسرا حاليا، والتى تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه.
وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان تدير ما يقرب من 72 شركة داخل وخارج مصر عبارة عن أسهم مشتركة بين رجال أعمال مصريين، وأجانب أغلبهم ليس أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين من بينها إحدى الشركات العالمية، بالولايات المتحدة الأمريكية وأخرى هونج كونج .
وأوضح المصدر، أنه فور الانتهاء من جمع التحريات والتقارير الدالة على أن هذه الأموال تم تهريبها من مصر، إلى الدول التى تتواجد بها تلك الأموال سيتم تسليمها إلى الجهات المعنية من جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال، وكذلك لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكر المصدر أن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان يمتلكون أصولا وأراضى ومصانع وشركات بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبى، وسويسرا وتركيا وقبرص والتى من المقرر مطالبة تلك الدول عبر مكتب التعاون الدولى ووزارة الخارجية، بتجميد تلك الأموال لاعتبارها غسيل أموال، وتستخدم فى مصر كتمويل للعمليات الإرهابية مثل حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وأوضح "المصدر" أن التقرير تضمن أيضا حصر ممتلكات الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، فى الداخل حيث تبين امتلاك المعزول شقتين إحداهما بمدينة الزقازيق، والأخرى بمنزل عائلته بقريته بالشرقية، ويسكن بفيلا إيجار فى التجمع الخامس، و18 قيراطاً زراعياً ميراث عائلته، وأن الدكتور محمد بديع يمتلك شقتين وفيلا ببنى سويف فضلا عن سيارات فارهة وأراض بالمدن الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن جماعة الإخوان لجأت إلى شركات "الأوف شور" لإخفاء أموالهم فى الخارج حتى يصعب تتبعها مصرفيا، حيث قاموا بتأسيس شركات عالمية يدريها من هم ليسوا بإخوان والتى تقدر قيمة أسهمها بمليارات الدولارات.
من ناحية أخرى تستعد وزارة الخارجية لإرسال طلبات إلى جميع الدول العربية المشتركة فى اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية سنة 1998، لتجميد أموال الإخوان فى الدول العربية وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.
وأوضح المصدر، أن نص اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عليها مصر والدول التى بها أموال الإخوان تنص على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابى، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة فى شأن الطلبات التى قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
فيما تضمن قرار مجلس الأمن عام 2001 تجريم تمويل الإرهاب حيث ألزم الدول القيام بدون تأخير بتجميد أى أموال لأشخاص يشاركون فى أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين.
ومن المقرر أن تستند مصر أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، والذى من شأنه قطع الطريق على أعضاء الجماعة من اللجوء سياسيا لدول أخرى حيث تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب، وأن تمنع مثل هذا التصرف وأن تحرم من الملاذ الآمن لأى أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
"اليوم السابع"
وأشار المصدر إلى أن التقرير المبدئى تضمن حصرا لأرصدة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والتى بلغت نحو25 مليار جنيه، موجودة فى تركيا وقطر وقبرص وكوريا واليابان، وهى عبارة عن أصول شركات، وأسهم وسندات بالبورصة حيث تبين امتلاكه لعدد كبير من الأسهم بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية بكوريا علاوة على امتلاكه أموالا سائلة بأحد البنوك السويسرية الذى أسسه يوسف ندى القيادى الإخوانى المنفى بسويسرا حاليا، والتى تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه.
وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان تدير ما يقرب من 72 شركة داخل وخارج مصر عبارة عن أسهم مشتركة بين رجال أعمال مصريين، وأجانب أغلبهم ليس أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين من بينها إحدى الشركات العالمية، بالولايات المتحدة الأمريكية وأخرى هونج كونج .
وأوضح المصدر، أنه فور الانتهاء من جمع التحريات والتقارير الدالة على أن هذه الأموال تم تهريبها من مصر، إلى الدول التى تتواجد بها تلك الأموال سيتم تسليمها إلى الجهات المعنية من جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال، وكذلك لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكر المصدر أن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان يمتلكون أصولا وأراضى ومصانع وشركات بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبى، وسويسرا وتركيا وقبرص والتى من المقرر مطالبة تلك الدول عبر مكتب التعاون الدولى ووزارة الخارجية، بتجميد تلك الأموال لاعتبارها غسيل أموال، وتستخدم فى مصر كتمويل للعمليات الإرهابية مثل حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وأوضح "المصدر" أن التقرير تضمن أيضا حصر ممتلكات الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، فى الداخل حيث تبين امتلاك المعزول شقتين إحداهما بمدينة الزقازيق، والأخرى بمنزل عائلته بقريته بالشرقية، ويسكن بفيلا إيجار فى التجمع الخامس، و18 قيراطاً زراعياً ميراث عائلته، وأن الدكتور محمد بديع يمتلك شقتين وفيلا ببنى سويف فضلا عن سيارات فارهة وأراض بالمدن الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن جماعة الإخوان لجأت إلى شركات "الأوف شور" لإخفاء أموالهم فى الخارج حتى يصعب تتبعها مصرفيا، حيث قاموا بتأسيس شركات عالمية يدريها من هم ليسوا بإخوان والتى تقدر قيمة أسهمها بمليارات الدولارات.
من ناحية أخرى تستعد وزارة الخارجية لإرسال طلبات إلى جميع الدول العربية المشتركة فى اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية سنة 1998، لتجميد أموال الإخوان فى الدول العربية وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.
وأوضح المصدر، أن نص اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عليها مصر والدول التى بها أموال الإخوان تنص على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابى، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة فى شأن الطلبات التى قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
فيما تضمن قرار مجلس الأمن عام 2001 تجريم تمويل الإرهاب حيث ألزم الدول القيام بدون تأخير بتجميد أى أموال لأشخاص يشاركون فى أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين.
ومن المقرر أن تستند مصر أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، والذى من شأنه قطع الطريق على أعضاء الجماعة من اللجوء سياسيا لدول أخرى حيث تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب، وأن تمنع مثل هذا التصرف وأن تحرم من الملاذ الآمن لأى أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
"اليوم السابع"
