قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إن مصر منذ6 أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع فى توفير المواد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز فى الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، وفى ظل عزلة دولية لمصر فى المجال الاقتصادى فى أعقاب ثورة يونيو.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من التصدى لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادى، ومن خلال برنامج أعلنته يوم ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التى تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثانى هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التى تهدف لتحقيق تغيير جذرى وإصلاح طويل المدى فى هيكل الاقتصاد المصرى وهى برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
موضحا أنه فى المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية فى المجمعات بتخفيضات فى الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها فى العام الماضى، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح ألف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية فى الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و٢٣ معمل جامعى لمقابلة احتياجات ذوى الإعاقة.
أما فى المحور الثانى فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى نحو ثلاثين مليار جنيه مصرى، إضافة إلى ما كان مرصودا فى الموازنة الأصلية، وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالى عشرين مليار جنيه مصرى، وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات.
وأضاف زياد، أن الحزمتين قد تضمنتا عددا من مشروعات البنية التحتية التى تعبر عن انحياز اجتماعى للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكبارى السكة الحديد، واستصلاح ٣٢ ألف فدان، واستكمال مرافق ٣٦ منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعى للمنازل، وتنفيذ ١٣١ مشروع صرف صحى، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تمت إتاحة ما يزيد على ٢٢ مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على ١١ مليارا، وجارى استمرار التنفيذ، أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية، وإنشاء ٢٥ صومعة قمح من الحجم الكبير، و١٠٠ مدرسة، و٧٨ وحدة صحية، وتوفير ٦٠٠ أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأمصال واللقاحات.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة شملت تبسيط إجراءات الحصول على أراضى الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعى، كذلك تم توقيع ٢١ اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية فى مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ورفع حظر السفر السياحى من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعى والعقارى، وبداية تعافى الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى، كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادى للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومى، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدى إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
أما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد أكد بهاء الدين أنه تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومى لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جارى وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية فى العام الدراسى القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والأعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعى، وتنشيط الحركة التعاونية.
"اليوم السابع"
وأوضح أن الحكومة تمكنت من التصدى لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادى، ومن خلال برنامج أعلنته يوم ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التى تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثانى هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التى تهدف لتحقيق تغيير جذرى وإصلاح طويل المدى فى هيكل الاقتصاد المصرى وهى برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
موضحا أنه فى المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية فى المجمعات بتخفيضات فى الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها فى العام الماضى، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح ألف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية فى الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و٢٣ معمل جامعى لمقابلة احتياجات ذوى الإعاقة.
أما فى المحور الثانى فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى نحو ثلاثين مليار جنيه مصرى، إضافة إلى ما كان مرصودا فى الموازنة الأصلية، وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالى عشرين مليار جنيه مصرى، وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات.
وأضاف زياد، أن الحزمتين قد تضمنتا عددا من مشروعات البنية التحتية التى تعبر عن انحياز اجتماعى للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكبارى السكة الحديد، واستصلاح ٣٢ ألف فدان، واستكمال مرافق ٣٦ منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعى للمنازل، وتنفيذ ١٣١ مشروع صرف صحى، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تمت إتاحة ما يزيد على ٢٢ مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على ١١ مليارا، وجارى استمرار التنفيذ، أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية، وإنشاء ٢٥ صومعة قمح من الحجم الكبير، و١٠٠ مدرسة، و٧٨ وحدة صحية، وتوفير ٦٠٠ أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأمصال واللقاحات.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة شملت تبسيط إجراءات الحصول على أراضى الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعى، كذلك تم توقيع ٢١ اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية فى مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ورفع حظر السفر السياحى من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعى والعقارى، وبداية تعافى الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى، كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادى للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومى، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدى إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
أما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد أكد بهاء الدين أنه تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومى لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جارى وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية فى العام الدراسى القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والأعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعى، وتنشيط الحركة التعاونية.
"اليوم السابع"
