قال أسامة توكل، رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين، إن المأمورية لم تبدأ بعد إجراءات تنفيذ القرار الجمهورى بقانون بجواز التصالح فى المنازعات المنظورة بالمحاكم، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات خلال أيام.
وأضاف توكل، فى تصريحات ، أنه طبقا للقانون، فمن المقرر أن يتقدم الممول بطلب لمصلحة الضرائب بالتصالح فى المنازعات المنظورة بالقضاء، وهو ما يشترط معه تقديم الممول لشهادة من المحكمة بأن قضيته مرفوعة قبل صدور القانون، حين من المقرر أن ترسل المأموريات إخطارا للممولين الذين لهم منازعات ضريبية منظورة بالقضاء لإعلامهم بشأن تيسيرات القانون الجديد.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا بقانون رقم 163 لسنة 2013 قبل أيام بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمنظورة بالقضاء، حيث لم يكن للمصلحة الحق فى نظر هذه المنازعات طالما وصلت مرحلة التقاضى.
وتصل قيمة الضرائب المستحقة فى المنازعات التى يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية أمس الخميس، مضيفاً أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه جراء المصالحات، حيث يبلغ عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالى 20 ألف قضية حتى الآن، الأمر الذى يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
"اليوم السابع"
