وضع الرئيس عبد الفتاح #السيسى اللبنة الأولى لملامح التوجه الاقتصادى ل #مصر،
خلال فترة حكمه منذ توليه المسئولية منذ قرابة الشهرين، حيث أعلن خلال
خطابه للأمة بمناسبة ذكرى #ثورة 23 يوليو 1952 أنه سيكون #اقتصاد "حر رشيد"،
يقوم على مراعاة الطبقة الفقيرة، التى قال السيسى إنها تمثل معظم الشعب
المصرى.
وأكد السيسى أن التوجه الاقتصادى الجديد سيمنع سيطرة رأس المال على مقدرات الشعب، لكنه لن يضع قيوداً جديدة على الاستثمار والاستثمار ورجال الأعمال، لأنه يسمح بالعمل بحرية، ولكن بشكل يحمى الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة.
وقال السيسى، إن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة ستؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادى ودخول الناس، أهمها طرح عدة مشروعات قومية كبرى، منها مشروعات شبكة الطرق الجديدة التى تتجاوز 3200 كم، ستساهم فى تحسين أداء الطرق وتشجيع الاستثمارات فى مناطق واسعة من البلاد، وتوفر العديد من فرص العمل.
والمشروع القومى الثانى وهو مشروع استصلاح مليون فدان جديدة ستعمل على توفير معظم السلع الاستراتيجية التى تحتاجها البلاد، خصوصا القمح، والذى تعتبر مصر هى أكبر مستورد له فى العالم، والسعى للاكتفاء الذاتى منه وضمان استقلاية القرار المصرى.
إلا أن السيسى فاجأ الجميع بإعلانه أن هناك مشروعاً قومياً آخر رفض الإعلان تفاصيل عنه، وقال إنه سيكون مفاجأ سارة للشعب المصرى خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يعكف مع عدد من المتخصصين على دراسته من كل الجوانب لإعلانه بشكل نهائى وكامل خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس، إنه يريد عدالة اجتماعية لا يتدخل فيها أحد، وذلك لتحقيق الكرامة الإنسانية، مضيفاً أن العدالة ترتكز على الشباب وتوفير الفرص لهم فى سوق العمل، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا توفر المناخ المناسب للتفكير والتعبير عن الرأى، موضحاً أنه رغم كل الضغوط التى تمارس من بداية ثورة 30 يونيو حتى الآن، فإن الممارسات التى تعمل لضبط الموقف الأمنى والحفاظ على استمرار الدولة المصرية فى أقل حجم من التجاوز.
وأضاف السيسى، أن الإجراءات التى اتخذت مؤخراً لتقليل الدعم وتخفيض عجز الموازنة لم تتخذ من سنين طويلة وهى إجراءات قاسية ولكن كان لابد منها، كما أنه إذا كنا نريد الحديث عن كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية فلابد أن نتخذ إجراءات وقرارات صعبة.
من جانبه، قال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن خطاب الرئيس اليوم كان خطاباً جامعاً مانعاً، ووضع الخطوط العريضة لتوجه الدولة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية السياسية، أكد حرص مصر على القضية الفلسطينية وإلزامها بالوقوف مع الفلسطينين حتى استقلال دولتهم، وأكد أن مصر تبزل وبزلت الكثير من التضحيات من أجل هذه القضية وستستمر فى ذلك بدون الالتفات لأى مزايدة من أى طرف، ومن الناحية الاجتماعية وأكد تغير وتحسين أحوال المصريين هو هدف الدولة فى المرحلة المقبلة، وأن تأهيل الشباب لسوق العمل وتنفيذ المشروعات القومية هو السبيل لذلك، ومن الناحية الاقتصادية حدد السيسى توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر الرشيد الذى يحمى الفقراء ويحافظ على الاستثمارات.
أما إسلام عبد العاطى، خبير اقتصادى، فقال إنه لأول مرة يعلن رئيس مصر عن توجه واضح للسياسة الاقتصادية التى ستنتهجها حكومته، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى منذ عدة عقود كان حائراً بين التوجه الاقتصاد الاشتراكى البحت للدولة، والذى بدأ فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر وبين التوجه الرأسمالى البحت أيام الرئيس أنو السادات، ثم جاء جاء عهد الرئيس مبارك باقتصاد لا يعرف توجهاً واضحاً له بين الاتجاهين.
وأضاف عبد العاطى، أن الفترة المقبلة ستكون المشروعات القومية التى أعلن عنها السيسى هى المحرك الأساسى للسوق المصرى، وتوقع أن يكون لها مدود كبير جدا على الاقتصاد الكلى وعلى المواطنين من محدودى الدخل بمجرد البدء فى تنفيذها، لأنها ستبعث برسائل تفاؤل بمستقبل السوق المصرى.
"اليوم السابع"
وأكد السيسى أن التوجه الاقتصادى الجديد سيمنع سيطرة رأس المال على مقدرات الشعب، لكنه لن يضع قيوداً جديدة على الاستثمار والاستثمار ورجال الأعمال، لأنه يسمح بالعمل بحرية، ولكن بشكل يحمى الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة.
وقال السيسى، إن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة ستؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادى ودخول الناس، أهمها طرح عدة مشروعات قومية كبرى، منها مشروعات شبكة الطرق الجديدة التى تتجاوز 3200 كم، ستساهم فى تحسين أداء الطرق وتشجيع الاستثمارات فى مناطق واسعة من البلاد، وتوفر العديد من فرص العمل.
والمشروع القومى الثانى وهو مشروع استصلاح مليون فدان جديدة ستعمل على توفير معظم السلع الاستراتيجية التى تحتاجها البلاد، خصوصا القمح، والذى تعتبر مصر هى أكبر مستورد له فى العالم، والسعى للاكتفاء الذاتى منه وضمان استقلاية القرار المصرى.
إلا أن السيسى فاجأ الجميع بإعلانه أن هناك مشروعاً قومياً آخر رفض الإعلان تفاصيل عنه، وقال إنه سيكون مفاجأ سارة للشعب المصرى خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يعكف مع عدد من المتخصصين على دراسته من كل الجوانب لإعلانه بشكل نهائى وكامل خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس، إنه يريد عدالة اجتماعية لا يتدخل فيها أحد، وذلك لتحقيق الكرامة الإنسانية، مضيفاً أن العدالة ترتكز على الشباب وتوفير الفرص لهم فى سوق العمل، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا توفر المناخ المناسب للتفكير والتعبير عن الرأى، موضحاً أنه رغم كل الضغوط التى تمارس من بداية ثورة 30 يونيو حتى الآن، فإن الممارسات التى تعمل لضبط الموقف الأمنى والحفاظ على استمرار الدولة المصرية فى أقل حجم من التجاوز.
وأضاف السيسى، أن الإجراءات التى اتخذت مؤخراً لتقليل الدعم وتخفيض عجز الموازنة لم تتخذ من سنين طويلة وهى إجراءات قاسية ولكن كان لابد منها، كما أنه إذا كنا نريد الحديث عن كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية فلابد أن نتخذ إجراءات وقرارات صعبة.
من جانبه، قال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن خطاب الرئيس اليوم كان خطاباً جامعاً مانعاً، ووضع الخطوط العريضة لتوجه الدولة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية السياسية، أكد حرص مصر على القضية الفلسطينية وإلزامها بالوقوف مع الفلسطينين حتى استقلال دولتهم، وأكد أن مصر تبزل وبزلت الكثير من التضحيات من أجل هذه القضية وستستمر فى ذلك بدون الالتفات لأى مزايدة من أى طرف، ومن الناحية الاجتماعية وأكد تغير وتحسين أحوال المصريين هو هدف الدولة فى المرحلة المقبلة، وأن تأهيل الشباب لسوق العمل وتنفيذ المشروعات القومية هو السبيل لذلك، ومن الناحية الاقتصادية حدد السيسى توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر الرشيد الذى يحمى الفقراء ويحافظ على الاستثمارات.
أما إسلام عبد العاطى، خبير اقتصادى، فقال إنه لأول مرة يعلن رئيس مصر عن توجه واضح للسياسة الاقتصادية التى ستنتهجها حكومته، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى منذ عدة عقود كان حائراً بين التوجه الاقتصاد الاشتراكى البحت للدولة، والذى بدأ فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر وبين التوجه الرأسمالى البحت أيام الرئيس أنو السادات، ثم جاء جاء عهد الرئيس مبارك باقتصاد لا يعرف توجهاً واضحاً له بين الاتجاهين.
وأضاف عبد العاطى، أن الفترة المقبلة ستكون المشروعات القومية التى أعلن عنها السيسى هى المحرك الأساسى للسوق المصرى، وتوقع أن يكون لها مدود كبير جدا على الاقتصاد الكلى وعلى المواطنين من محدودى الدخل بمجرد البدء فى تنفيذها، لأنها ستبعث برسائل تفاؤل بمستقبل السوق المصرى.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...