بعد زيادة أسعار الكهرباء، والقرارات المتوقعة أيضاً برفع أسعار الوقود
والتى ستتخذ فى أى لحظة خلال الساعات القادمة، وحرصا من الحكومة على ضبط
الأسعار بالسوق، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعات
متتالية انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، لبحث سبل ضبط أسعار
المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بحضور وزير التموين والتجارة
الداخلية، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف
التجارية وكبار منتجى ومصنعى السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البرى.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء عجز الموازنة المالية التى عانت منها العديد من الأجيال فى مصر، والخلل الكبير فى أوجه الإنفاق، ووجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلى والخارجى والمرتبات، فى حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التى يحتاج إليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يؤدى إلى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافى.
وأكد أن الدولة وهى مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب فى تحقيق الإصلاح فى كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوى، يرفع من تصنيف مصر الائتمانى ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى ومعالجة التشوهات فى الاقتصاد، وخاصة فى منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة، مؤكدا على أن الحكومة وإيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعى المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البرى معها فى تلك الخطوة، فقد آثرت التباحث معهم فى سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدى لصور الاستغلال.
ومن جانبهم، أكد التجار وجمعيات النقل البرى على عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار، بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح البعض – كتجار الجملة للخضر والفاكهة – قيام الغرف التجارية بكل محافظة فى إنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض فى ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البرى للمساعدة فى تخفيض أسعار النقل.
ووجه المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة فى بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البرى وإيجاد حلول لها، كما وجه بالنظر فى كافة المشاكل الأخرى التى تم إثارتها خلال الاجتماع.
كما يعقد رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعا مع سائقى الميكروباص والتاكسى لمطالبتهم بعدم المغالاة فى رفع الأسعار بتذاكر الركوب على المواطنين.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين إن التجار التزموا خلال لقائهم مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعدم رفع الأسعار لمدة شهر كامل بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن سعر الوقود سوف يزيد ولكن القرار الخاص برفع سعره وسعر المنتجات البترولية ستتخذ فى أى لحظة.
وأكد فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الدعم على السلع التموينية لم يلغ وهناك شائعة كاذبة فى هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الدعم المخصص للسلع التموينية بمقدار ٥٠٪ خلال الشهر الحالى .
وأكد أن المواطن يتحمل جزءا بسيطا من ثمن السلع التموينية وأن الدولة تدعم الجزء الأكبر منه، موضحا أن ما يدفعه المواطن للحصول على كيلو السكر يصل إلى ٥٠ قرشا وتدعم الدولة سعر الكيلو بـ٤.٥ جنيه.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على حل بعض المشكلات الخاصة بمنظومة التجارة ومنها حل المشكلات الخاصة بالنقل، وأن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لحل مشكلات قطاع النقل.
"اليوم السابع"
واستعرض رئيس مجلس الوزراء عجز الموازنة المالية التى عانت منها العديد من الأجيال فى مصر، والخلل الكبير فى أوجه الإنفاق، ووجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلى والخارجى والمرتبات، فى حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التى يحتاج إليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يؤدى إلى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافى.
وأكد أن الدولة وهى مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب فى تحقيق الإصلاح فى كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوى، يرفع من تصنيف مصر الائتمانى ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى ومعالجة التشوهات فى الاقتصاد، وخاصة فى منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة، مؤكدا على أن الحكومة وإيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعى المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البرى معها فى تلك الخطوة، فقد آثرت التباحث معهم فى سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدى لصور الاستغلال.
ومن جانبهم، أكد التجار وجمعيات النقل البرى على عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار، بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح البعض – كتجار الجملة للخضر والفاكهة – قيام الغرف التجارية بكل محافظة فى إنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض فى ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البرى للمساعدة فى تخفيض أسعار النقل.
ووجه المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة فى بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البرى وإيجاد حلول لها، كما وجه بالنظر فى كافة المشاكل الأخرى التى تم إثارتها خلال الاجتماع.
كما يعقد رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعا مع سائقى الميكروباص والتاكسى لمطالبتهم بعدم المغالاة فى رفع الأسعار بتذاكر الركوب على المواطنين.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين إن التجار التزموا خلال لقائهم مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعدم رفع الأسعار لمدة شهر كامل بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن سعر الوقود سوف يزيد ولكن القرار الخاص برفع سعره وسعر المنتجات البترولية ستتخذ فى أى لحظة.
وأكد فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الدعم على السلع التموينية لم يلغ وهناك شائعة كاذبة فى هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الدعم المخصص للسلع التموينية بمقدار ٥٠٪ خلال الشهر الحالى .
وأكد أن المواطن يتحمل جزءا بسيطا من ثمن السلع التموينية وأن الدولة تدعم الجزء الأكبر منه، موضحا أن ما يدفعه المواطن للحصول على كيلو السكر يصل إلى ٥٠ قرشا وتدعم الدولة سعر الكيلو بـ٤.٥ جنيه.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على حل بعض المشكلات الخاصة بمنظومة التجارة ومنها حل المشكلات الخاصة بالنقل، وأن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لحل مشكلات قطاع النقل.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...