قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكلاء عن عدد من أهالى رملة بولاق، وببطلان قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تورز داخل حى بولاق أبو العلا "رملة بولاق" بمحافظة القاهرة.
جاء بالدعوى التى أعدها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرار الاستيلاء على منازل أهالى المنقطة مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011، الذى أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها، وما لحقه من دستور 2012 المعطل، كما أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد فى ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.مما أكد أن القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهى من أجل بناء كوبرى أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحى وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال.
وذكر الأهالى أن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقى هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية.
"اليوم السابع"
