أمر المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة حصر وإدارة
أموال الإخوان، بتشكيل غرفة عمليات من اللجنة ومقرها داخل وزارة العدل،
وذلك لمتابعة كافة إجراءات التحفظ.
كما أمر "مساعد أول وزير العدل" بأن تكون أولوية تلك الغرفة، رصد أى شائعات تصدر كذبا عن إجراءات الجرد، وذلك للرد على شائعات بعض العاملين من جماعة الإخوان داخل الشركتين حول قيام اللجنة بوقف سداد مستحقات العاملين بشركتى "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، و"سعودى" المملوكة لعبد الرحمن سعودى، والتحفظ عليهما، وكذلك مستحقات الموردين المتعاملين مع هاتين الشركتين.
وأوضح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن من بين مهام تلك الغرفة بجانب رصد الشائعات، إيضاح حقيقة ما يتم من إجراءات.
"اليوم السابع"
كما أمر "مساعد أول وزير العدل" بأن تكون أولوية تلك الغرفة، رصد أى شائعات تصدر كذبا عن إجراءات الجرد، وذلك للرد على شائعات بعض العاملين من جماعة الإخوان داخل الشركتين حول قيام اللجنة بوقف سداد مستحقات العاملين بشركتى "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، و"سعودى" المملوكة لعبد الرحمن سعودى، والتحفظ عليهما، وكذلك مستحقات الموردين المتعاملين مع هاتين الشركتين.
وأوضح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن من بين مهام تلك الغرفة بجانب رصد الشائعات، إيضاح حقيقة ما يتم من إجراءات.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...