لجأت ربة منزل إلى حيلة للتخلص من طليقها الذى يهددها بالطرد من المنزل،
بعد حصوله على حكم قضائى بطردها من شقة الزوجية بعد بلوغ ابنتهما السن
القانونى، حيث اتفقت مع زوجها الذى ارتبطت به بعقد زواج عرفى على شراء
قنبلة وزرعها بشقة ملك طليقها والإبلاغ عنه واتهامه أنه يكون خلية إرهابية
مستغلة انضمامه سابقا لجماعة الإخوان، إلا أن تحريات أجهزة الأمن كشفت كذب
ادعائها بعد فحص القنبلة والتوصل إلى أنها تحتوى على مادة متفجرة إلا أنها
غير قابلة للتفجير لعدم اتصالها بدائرة كهربائية لتفعيلها، حيث دارت شكوك
رجال المباحث حول إمكانية أن يكون الاتهام ملفقا، وتم التوصل إلى أن مطلقة
صاحب المنزل وراء تدبير الجريمة بالاشتراك مع زوجها العرفى، وبمواجهتها
اعترفت بما نسب إليها فحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسها وزوجها
العرفى 15 يوما وأخلت سبيل سيدتين وفتاة من سكان المنزل كان قد تم الاشتباه
بهن.
وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية التى باشرها أحمد صلاح وكيل أول النيابة تحت إشراف أحمد المغازى رئيس النيابة، أن المتهمة تدعى "منال.م" مطلقة ومن سكان العقار وأنها دبرت وضع القنبلة لطليقها لعدم تمكنه من تنفيذ حكم بطردها من الشقة بعد بلوغ ابنتهم السن القانونى.
وقالت التحقيقات إن المتهمة كانت متزوجة من مقاول يدعى"ص.م" كان ينتمى إلى جماعة الإخوان وانقطعت صلته بالجماعة ولم يشارك معهم بعد عزل مرسى، حيث تقيم المتهمة فى العقار الذى يملكه طليقها وبصحبتها ابنتها التى أنجبتها من المقاول، وعندما بلغت الابنة مؤخراً سن السادسة عشر، أقام طليقها "صاحب المنزل" دعوى طرد ضدها قضت فيها المحكمة لصالحه، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الحكم قبل الواقعة بيومين إلا أنها دبرت المكيدة لطليقها لتعطيل تنفيذ حكم طردها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة متزوجة مؤخراً بعقد عرفى من مسجل خطر يدعى "م.ع"، حيث اتفقت معه على وضع قنبلة وتلفيق تهمة حيازتها إلى طليقها للتخلص منه، ولكى تضمن دخوله السجن، وبالفعل قام طليقها بشراء القنبلة البدائية المضبوطة دون أن يتم تفعيلها بتوصيلها بدائرة كهربائية، وهو ما أثار انتباه خبراء المفرقعات ورجال المباحث، ودفع ضباط الأمن الوطنى إلى تدقيق التحقيق مع جميع سكان المنزل، حتى تم التوصل إلى كون طليقة صاحب العقار هى صاحبة البلاغ الملفق وهى من ألحت فى الاتصال بغرفة النجدة للإبلاغ عن الواقعة.
وتمكن العميد إبراهيم المليكى مأمور قسم شرطة العمرانية والمقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق من ضبط المتهمة التى اعترفت أمام النيابة أنها من دبرت الواقعة، وقامت بالاتصال بالنجدة على أمل القبض على طليقها.
وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل السيدتين والفتاة اللاتى تم ضبطهن للاشتباه بهن، وأمرت بحبس صاحبة البلاغ وزوجها العرفى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة حيازة متفجرات ومواد خطيرة على الأمن العام، والبلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، وإثارة الرعب والفزع فى نفوس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وكلفت النيابة جهاز الأمن الوطنى بالتحرى عن مصدر تحصل المتهمة وزوجها على المادة التفجيرية، فيما لم تستدع النيابة مالك العقار ولم تنسب له أى تهمة بعد اتضاح كيدية بلاغ طليقته.
"اليوم السابع"
وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية التى باشرها أحمد صلاح وكيل أول النيابة تحت إشراف أحمد المغازى رئيس النيابة، أن المتهمة تدعى "منال.م" مطلقة ومن سكان العقار وأنها دبرت وضع القنبلة لطليقها لعدم تمكنه من تنفيذ حكم بطردها من الشقة بعد بلوغ ابنتهم السن القانونى.
وقالت التحقيقات إن المتهمة كانت متزوجة من مقاول يدعى"ص.م" كان ينتمى إلى جماعة الإخوان وانقطعت صلته بالجماعة ولم يشارك معهم بعد عزل مرسى، حيث تقيم المتهمة فى العقار الذى يملكه طليقها وبصحبتها ابنتها التى أنجبتها من المقاول، وعندما بلغت الابنة مؤخراً سن السادسة عشر، أقام طليقها "صاحب المنزل" دعوى طرد ضدها قضت فيها المحكمة لصالحه، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الحكم قبل الواقعة بيومين إلا أنها دبرت المكيدة لطليقها لتعطيل تنفيذ حكم طردها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة متزوجة مؤخراً بعقد عرفى من مسجل خطر يدعى "م.ع"، حيث اتفقت معه على وضع قنبلة وتلفيق تهمة حيازتها إلى طليقها للتخلص منه، ولكى تضمن دخوله السجن، وبالفعل قام طليقها بشراء القنبلة البدائية المضبوطة دون أن يتم تفعيلها بتوصيلها بدائرة كهربائية، وهو ما أثار انتباه خبراء المفرقعات ورجال المباحث، ودفع ضباط الأمن الوطنى إلى تدقيق التحقيق مع جميع سكان المنزل، حتى تم التوصل إلى كون طليقة صاحب العقار هى صاحبة البلاغ الملفق وهى من ألحت فى الاتصال بغرفة النجدة للإبلاغ عن الواقعة.
وتمكن العميد إبراهيم المليكى مأمور قسم شرطة العمرانية والمقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق من ضبط المتهمة التى اعترفت أمام النيابة أنها من دبرت الواقعة، وقامت بالاتصال بالنجدة على أمل القبض على طليقها.
وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل السيدتين والفتاة اللاتى تم ضبطهن للاشتباه بهن، وأمرت بحبس صاحبة البلاغ وزوجها العرفى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة حيازة متفجرات ومواد خطيرة على الأمن العام، والبلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، وإثارة الرعب والفزع فى نفوس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وكلفت النيابة جهاز الأمن الوطنى بالتحرى عن مصدر تحصل المتهمة وزوجها على المادة التفجيرية، فيما لم تستدع النيابة مالك العقار ولم تنسب له أى تهمة بعد اتضاح كيدية بلاغ طليقته.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...