استقبل المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه بالقرية الذكية، وفد مجموعة "سفران" الفرنسية، المالكة لشركة مورفو العالمية، وضم الوفد كلاً من جان بول نائب رئيس المجموعة للعلاقات الدولية، وجان جاك نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر اللقاء المهندس رأفت هندى، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس وليد فؤاد مدير عام شركة مورفو مصر.
وتم خلال اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين الجانبين، وزيادة استثمارات المجموعة فى مصر، وتطوير الأعمال فى كافة المجالات ذات الصلة خلال الفترة القادمة.
وفى إطار التوسع فى استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ المراحل المختلفة لخارطة المستقبل، ومنها انتخابات الرئاسة القادمة، تم خلال اللقاء الاتفاق على توريد شركة مورفو مصر (عدد 2000 جهاز قارئ إلكترونى) للرقم القومى، للاستعانة بها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى عملية الاستفتاء على الدستور، والتى تعتبر أول تجربة تكنولوجية يتم تطبيقها خلال عملية التصويت.
وقال وزير الاتصالات، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار استكمال تنفيذ الدور الحيوى المنوط به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم كاف أوجه الدعم وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لميكنة إجراءات استحقاق الانتخابات الرئاسية 2014 ، وذلك من خلال التوسع فى استخدامات القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى، والعمل على نشره داخل اللجان الفرعية للانتخابات فى المحافظات لتقليل مدة التصويت، ومنع تكدس الناخبين وتسهيل عمل المشرفين القائمين بالعمل، بالإضافة إلى تسجيل البيانات مركزياً، بحيث يمكن تحليلها واستخراج التقارير لحظياً لبيان موقف العملية الانتخابية، ومنع استخدام أى بطاقات مقلدة.
من جانبه قال جان بول، نائب رئيس مجموعة، "إن السوق المصرية تعد من أبرز أسواق المنطقة وأكثرها نمواً، حيث يعتبر مكتب شركة مورفو بمصر هو المركز الإقليمى لأعمال الشركة، ومن خلاله يتم خدمة عدد من الدول الأخرى، ومجموعة سفران تدرك تماماً أهمية السوق المصرية، ونحرص دائماً على دعم أنشطة الشركة داخل المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتتزايد الأهمية حالياً نظراً لوجود استراتيجية واضحة المعالم للتوسع داخل مصر، ونؤكد حرص الشركة على دعم كافة الجهات الحكومية بكل ما تحتاج إليه من وسائل تكنولوجية حديثة خلال الفترة المقبلة"..
كما صرح المهندس وليد فؤاد، مدير عام شركة مورفو مصر، "بأن الحرص الذى لمسناه من جانب مسئولى الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفرض علينا مضاعفة جهودنا داخل مصر، وبالفعل ستشهد الفترة المقبلة توسعات ضخمة على المستويين الحكومى والخاص، وسنعمل على مضاعفة استثماراتنا التى بلغت حتى الآن 500 مليون جنيه، حيث نتعاون حالياً مع مصلحة الأحوال المدنية فى إصدار بطاقات الرقم القومى بجانب الاستعداد لإطلاق مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية، بالإضافة لمشروعات أخرى فى مجال الوثائق المؤمنة والكشف عن المفرقعات، كما أن الشركة لديها خبرات طويلة فى إنتاج أجهزة التعرف على الهوية من خلال الرقم القومى، وهى التجربة التى طبقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاستفتاء على الدستور اعتماداً على جهاز القارئ الإلكترونى الذى تنتجه الشركة ولقيت نجاحاً كبيراً.
وأبدت الشركة استعدادها لزيادة استثماراتها فى مصر، لتكون مركز انطلاق لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى المساعدة، من خلال خبراتها ومنتجاتها، فى دعم التحول الديمقراطى والشفافية وتنمية الصناعة ببلدان المنطقة، والاستفادة من الموارد البشرية المصرية المتميزة لتكون نواة لهذا المركز.
وأكد الوزير على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من هذا الاستثمار لتنمية المهارات والتدريب فى مجالات التأمين المتخصص، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل الاستثمار أيضاً جزءاً لإنشاء صناعة متخصصة فى هذا المجال لتشغيل الأيدى العاملة وزيادة صادرات مصر، مقابل أن تستفيد الشركة من الموقع المتميز لمصر وبرامج حوافز الاستثمار التى تقدمها هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.
"اليوم السابع"
وحضر اللقاء المهندس رأفت هندى، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس وليد فؤاد مدير عام شركة مورفو مصر.
وتم خلال اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين الجانبين، وزيادة استثمارات المجموعة فى مصر، وتطوير الأعمال فى كافة المجالات ذات الصلة خلال الفترة القادمة.
وفى إطار التوسع فى استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ المراحل المختلفة لخارطة المستقبل، ومنها انتخابات الرئاسة القادمة، تم خلال اللقاء الاتفاق على توريد شركة مورفو مصر (عدد 2000 جهاز قارئ إلكترونى) للرقم القومى، للاستعانة بها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى عملية الاستفتاء على الدستور، والتى تعتبر أول تجربة تكنولوجية يتم تطبيقها خلال عملية التصويت.
وقال وزير الاتصالات، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار استكمال تنفيذ الدور الحيوى المنوط به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم كاف أوجه الدعم وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لميكنة إجراءات استحقاق الانتخابات الرئاسية 2014 ، وذلك من خلال التوسع فى استخدامات القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى، والعمل على نشره داخل اللجان الفرعية للانتخابات فى المحافظات لتقليل مدة التصويت، ومنع تكدس الناخبين وتسهيل عمل المشرفين القائمين بالعمل، بالإضافة إلى تسجيل البيانات مركزياً، بحيث يمكن تحليلها واستخراج التقارير لحظياً لبيان موقف العملية الانتخابية، ومنع استخدام أى بطاقات مقلدة.
من جانبه قال جان بول، نائب رئيس مجموعة، "إن السوق المصرية تعد من أبرز أسواق المنطقة وأكثرها نمواً، حيث يعتبر مكتب شركة مورفو بمصر هو المركز الإقليمى لأعمال الشركة، ومن خلاله يتم خدمة عدد من الدول الأخرى، ومجموعة سفران تدرك تماماً أهمية السوق المصرية، ونحرص دائماً على دعم أنشطة الشركة داخل المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتتزايد الأهمية حالياً نظراً لوجود استراتيجية واضحة المعالم للتوسع داخل مصر، ونؤكد حرص الشركة على دعم كافة الجهات الحكومية بكل ما تحتاج إليه من وسائل تكنولوجية حديثة خلال الفترة المقبلة"..
كما صرح المهندس وليد فؤاد، مدير عام شركة مورفو مصر، "بأن الحرص الذى لمسناه من جانب مسئولى الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفرض علينا مضاعفة جهودنا داخل مصر، وبالفعل ستشهد الفترة المقبلة توسعات ضخمة على المستويين الحكومى والخاص، وسنعمل على مضاعفة استثماراتنا التى بلغت حتى الآن 500 مليون جنيه، حيث نتعاون حالياً مع مصلحة الأحوال المدنية فى إصدار بطاقات الرقم القومى بجانب الاستعداد لإطلاق مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية، بالإضافة لمشروعات أخرى فى مجال الوثائق المؤمنة والكشف عن المفرقعات، كما أن الشركة لديها خبرات طويلة فى إنتاج أجهزة التعرف على الهوية من خلال الرقم القومى، وهى التجربة التى طبقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاستفتاء على الدستور اعتماداً على جهاز القارئ الإلكترونى الذى تنتجه الشركة ولقيت نجاحاً كبيراً.
وأبدت الشركة استعدادها لزيادة استثماراتها فى مصر، لتكون مركز انطلاق لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى المساعدة، من خلال خبراتها ومنتجاتها، فى دعم التحول الديمقراطى والشفافية وتنمية الصناعة ببلدان المنطقة، والاستفادة من الموارد البشرية المصرية المتميزة لتكون نواة لهذا المركز.
وأكد الوزير على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من هذا الاستثمار لتنمية المهارات والتدريب فى مجالات التأمين المتخصص، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل الاستثمار أيضاً جزءاً لإنشاء صناعة متخصصة فى هذا المجال لتشغيل الأيدى العاملة وزيادة صادرات مصر، مقابل أن تستفيد الشركة من الموقع المتميز لمصر وبرامج حوافز الاستثمار التى تقدمها هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...