أكد الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، انه تم إرسال خطاب رسمى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بالحكم القضائى، مختوم بختم النسر.
وأضاف" رئيس الجامعة، أنه سيتم إخطار الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، وذلك لتنفيذ الحكم، مطالبا بعدم المماطلة، لافتا أنه يكفى 3 سنوات من الصبر لإنهاء أزمة الجامعة، مشددا على أنه لا سبيل إلا احترام القانون.
أصدرت امس، الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما قضائيا برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسباً, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.
اليوم السابع"
وأضاف" رئيس الجامعة، أنه سيتم إخطار الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، وذلك لتنفيذ الحكم، مطالبا بعدم المماطلة، لافتا أنه يكفى 3 سنوات من الصبر لإنهاء أزمة الجامعة، مشددا على أنه لا سبيل إلا احترام القانون.
"الإدارية العليا" تصدر حكما نهائيا بأحقية "جامعة النيل" فى كافة أراضيها
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسباً, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.
اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...