كشفت صحيفة الديلى تليجراف أن التحقيقات الجارية فى ملف حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022، أظهرت تلقى جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الفيفا، وعائلته ملايين الدولارات من شركة قطرية بعد فترة وجيزة من فوز البلاد بحق التنظيم.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير، الثلاثاء، أن وارنر وعائلته تلقوا ما يقرب من 2 مليون دولار، من شركة، يسيطر عليها المسئول القطرى السابق بالفيفا، محمد بن همام، والتى كانت مسئولة عن مساعى قطر، للفوز بحق استضافة كأس العالم 2022.
وأضافت أنه وفقا لوثائق، اطلعت عليها الصحيفة، فإن المدفوعات تمثلت فى 750 ألف دولار، لنجلى وارنر، ثم 400 ألف أخرى، تسلمها أحد موظفيه. وتشير إلى أن النائب السابق لرئيس الفيفا، تلقى شخصيا 1.2 مليون دولار، ذلك عقب قرار فوز قطر بتنظيم البطولة.
ومن المفهوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، يحقق حاليا مع وارنر ونجله الأصغر، الذى يعيش فى ميامى، بشأن حقيقة صلته بفوز قطر بتنظيم البطولة.
وكان فوز قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، قد أثار الجدل الأكبر فى التاريخ الرياضى، لاسيما بالنظر إلى حرارة الصيف الشديدة فى هذا البلد الصحراوى، والحديث عن تغيير موعد إقامة البطولة ليكون فى فصل الشتاء بدلا من الصيف، لأول مرة فى تاريخها.
وتكشف الصحيفة عن مذكرة من إحدى شركات وارنر لشركة "كيميكو" المملوكة لأبن همام، عضو اللجنة التنفيذية السابق، تطلب 1.2 مليون دولار، مدفوعات عن عمل جرى تنفيذه فى الفترة من 2005 حتى 2010. الوثيقة التى تحمل تاريخ 15 ديسمبر 2010، أى بعد أسبوعين فقط من فوز قطر بحق استضافة البطولة، تنص على أن الأموال يجب أن تدفع لجاك وارنر.
وتضيف الصحيفة أن نجلى وارنر وأحد موظفيه تلقوا من نفس الشركة القطرية، مليون دولار أمريكى. وتنص إحدى الوثائق على أن المدفوعات بدل عن النفقات القانونية وغيرها، لكن خطابا منفصلا يزعم أن أكثر من مليون دولار تم دفعها بدلا عن خدمات مهنية مقدمة خلال الفترة من 2005 حتى 2010.
ورفض أحد البنوك فى جزر كايمان، فى البداية، المدفوعات وسط مخاوف بشأن مشروعية تحويل الأموال. وقد تم نقل الأموال فى نهاية المطاف، عن طريق أحد البنوك فى نيويورك، وهى المعاملة التى لفتت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالى.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه المدفوعات يجب من التحقيق فيها بشكل صحيح. وقال: "كأس العالم هو الحدث الأكثر أهمية فى كرة القدم وعلينا أن نكون على ثقة بشأن اتخاذ القرارات استنادا على أسباب صحيحة. هناك الكثير من الأسئلة التى لا تزال بحاجة إلى إجابة".
وعلى الرغم من نفى قطر مرارا ارتكاب مخالفات أثناء عملية تقديم العطاءات، لكن الكثير من الشبهات دارت حول القرار، وقد واجه العديد من أعضاء لجنة الفيفا مزاعم بالفساد، فى هذا الصدد.
وكان وارنر أحد الأعضاء الأكثر خبرة فى اللجنة التنفيذية للفيفا حتى تنحيه عام 2011، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد طيلة 14 عاما. وهو واحد من 22 شخصا قرروا منح روسيا حق استضافة بطولة كأس العالم 2018، وقطر 2022.
ويجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيق فى المدفوعات الخاصة بوارنر، حيث سيتم التركيز على حساباته المصرية فى أمريكا وجراند كايمان. ويحقق مايكل جارسيا، كبير المحققين فى لجنة الأخلاق بالفيفا، فى المخالفات المحيطة بعملية تقديم العطاءات. ومن المتوقع أن يقدم تقريره للجنة فى وقت لاحق من هذا العام.
وتقول التليجراف إن الكشف عن هذه الفضائح سيضيف إلى المخاوف الخاصة بأن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لم تكن محايدة عندما أدلوا بأصواتهم فى ديسمبر 2010 لصالح قطر. وتشير إلى أن إنجلترا عانت هزيمة مذلة عندما لم تحظ سوى بصوتين فقط لاستضافة كأس العالم، 2018 وخرجت بعد الجولة الأولى.
وتضيف أن حتى قبل اتخاذ القرار، كانت هناك مزاعم مستمرة بالفساد. فقبل ستة أسابيع من التصويت فى زيوريخ، تم القبض على مسئول رياضى بارز، فى تحقيق سرى بسبب موافقته على بيع صوته لأحد منافسى أنجلترا.
وكشف تسجيل صوتى لعضو آخر من نفس اللجنة عن طلبه 1.5 مليون جنيه إسترلينى. وقد تم تعليق كلا المسئولين، حيث شارك فى التصويت 22 عضوا فقط بدلا من 24.
كما ادعى موظف سابق بالفيفا، أن إحدى الدول المتنافسة اشترت أصوات ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية الأفارقة. غير أنه سحب إدعاءاته فيما بعد. وفى أعقاب هزيمة إنجلترا، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا قدم خلاله اللورد تريسمان، رئيس العرض، أدلة تفيد بطلب أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا عقد صفقات تجارية فى مقابل التفاوض على أصواتهم وأن أحد أولئك هو "وارنر".
وتقول الصحيفة البريطانية إنها اطلعت على وثائق تثير تساؤلات أخرى حول أنشطة وارنر. فإحدى رسائل البريد الإلكترونى المرسلة من قبل أحد موظفيه، تظهر أن الموظف تلقى شخصيا 412 ألف دولار، من الشركة القطرية، وأن "داريل" نجل وارنر، تلقى 432 ألف دولار. فيما حصل نجله الثانى "داريان" على 316 ألف دولار من شركة تدعى "وى باى هاوسس".
وبغض النظر عن المدفوعات الخاصة بـ "داريان"، فإن الرسالة تذكر أنه يتعاقد ويتواصل مع اللاعبين الإقليميين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع الخاص بمزاعم الرشوة فى الفيفا. وتنص الرسالة الإلكترونية: "كما جاء فى رسالتنا بتاريخ 11 يونيو 2011، فإن القيمة 316 ألف دولار، وهذا جزء مبدئى لتغطية النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
وبحسب الصحيفة، فإنه فى يوليو أظهر بريد إلكترونى آخر أن "الـ 1.2 مليون دولار تم تحويلهم إلى J&D الدولية، إحدى شركات وارنر، من قبل نفس الشركة القطرية. ويقول البريد أن هذا بدلا عن النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
"اليوم السابع"
وأوضحت الصحيفة فى تقرير، الثلاثاء، أن وارنر وعائلته تلقوا ما يقرب من 2 مليون دولار، من شركة، يسيطر عليها المسئول القطرى السابق بالفيفا، محمد بن همام، والتى كانت مسئولة عن مساعى قطر، للفوز بحق استضافة كأس العالم 2022.
وأضافت أنه وفقا لوثائق، اطلعت عليها الصحيفة، فإن المدفوعات تمثلت فى 750 ألف دولار، لنجلى وارنر، ثم 400 ألف أخرى، تسلمها أحد موظفيه. وتشير إلى أن النائب السابق لرئيس الفيفا، تلقى شخصيا 1.2 مليون دولار، ذلك عقب قرار فوز قطر بتنظيم البطولة.
ومن المفهوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، يحقق حاليا مع وارنر ونجله الأصغر، الذى يعيش فى ميامى، بشأن حقيقة صلته بفوز قطر بتنظيم البطولة.
وكان فوز قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، قد أثار الجدل الأكبر فى التاريخ الرياضى، لاسيما بالنظر إلى حرارة الصيف الشديدة فى هذا البلد الصحراوى، والحديث عن تغيير موعد إقامة البطولة ليكون فى فصل الشتاء بدلا من الصيف، لأول مرة فى تاريخها.
وتكشف الصحيفة عن مذكرة من إحدى شركات وارنر لشركة "كيميكو" المملوكة لأبن همام، عضو اللجنة التنفيذية السابق، تطلب 1.2 مليون دولار، مدفوعات عن عمل جرى تنفيذه فى الفترة من 2005 حتى 2010. الوثيقة التى تحمل تاريخ 15 ديسمبر 2010، أى بعد أسبوعين فقط من فوز قطر بحق استضافة البطولة، تنص على أن الأموال يجب أن تدفع لجاك وارنر.
وتضيف الصحيفة أن نجلى وارنر وأحد موظفيه تلقوا من نفس الشركة القطرية، مليون دولار أمريكى. وتنص إحدى الوثائق على أن المدفوعات بدل عن النفقات القانونية وغيرها، لكن خطابا منفصلا يزعم أن أكثر من مليون دولار تم دفعها بدلا عن خدمات مهنية مقدمة خلال الفترة من 2005 حتى 2010.
ورفض أحد البنوك فى جزر كايمان، فى البداية، المدفوعات وسط مخاوف بشأن مشروعية تحويل الأموال. وقد تم نقل الأموال فى نهاية المطاف، عن طريق أحد البنوك فى نيويورك، وهى المعاملة التى لفتت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالى.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه المدفوعات يجب من التحقيق فيها بشكل صحيح. وقال: "كأس العالم هو الحدث الأكثر أهمية فى كرة القدم وعلينا أن نكون على ثقة بشأن اتخاذ القرارات استنادا على أسباب صحيحة. هناك الكثير من الأسئلة التى لا تزال بحاجة إلى إجابة".
وعلى الرغم من نفى قطر مرارا ارتكاب مخالفات أثناء عملية تقديم العطاءات، لكن الكثير من الشبهات دارت حول القرار، وقد واجه العديد من أعضاء لجنة الفيفا مزاعم بالفساد، فى هذا الصدد.
وكان وارنر أحد الأعضاء الأكثر خبرة فى اللجنة التنفيذية للفيفا حتى تنحيه عام 2011، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد طيلة 14 عاما. وهو واحد من 22 شخصا قرروا منح روسيا حق استضافة بطولة كأس العالم 2018، وقطر 2022.
ويجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيق فى المدفوعات الخاصة بوارنر، حيث سيتم التركيز على حساباته المصرية فى أمريكا وجراند كايمان. ويحقق مايكل جارسيا، كبير المحققين فى لجنة الأخلاق بالفيفا، فى المخالفات المحيطة بعملية تقديم العطاءات. ومن المتوقع أن يقدم تقريره للجنة فى وقت لاحق من هذا العام.
وتقول التليجراف إن الكشف عن هذه الفضائح سيضيف إلى المخاوف الخاصة بأن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لم تكن محايدة عندما أدلوا بأصواتهم فى ديسمبر 2010 لصالح قطر. وتشير إلى أن إنجلترا عانت هزيمة مذلة عندما لم تحظ سوى بصوتين فقط لاستضافة كأس العالم، 2018 وخرجت بعد الجولة الأولى.
وتضيف أن حتى قبل اتخاذ القرار، كانت هناك مزاعم مستمرة بالفساد. فقبل ستة أسابيع من التصويت فى زيوريخ، تم القبض على مسئول رياضى بارز، فى تحقيق سرى بسبب موافقته على بيع صوته لأحد منافسى أنجلترا.
وكشف تسجيل صوتى لعضو آخر من نفس اللجنة عن طلبه 1.5 مليون جنيه إسترلينى. وقد تم تعليق كلا المسئولين، حيث شارك فى التصويت 22 عضوا فقط بدلا من 24.
كما ادعى موظف سابق بالفيفا، أن إحدى الدول المتنافسة اشترت أصوات ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية الأفارقة. غير أنه سحب إدعاءاته فيما بعد. وفى أعقاب هزيمة إنجلترا، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا قدم خلاله اللورد تريسمان، رئيس العرض، أدلة تفيد بطلب أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا عقد صفقات تجارية فى مقابل التفاوض على أصواتهم وأن أحد أولئك هو "وارنر".
وتقول الصحيفة البريطانية إنها اطلعت على وثائق تثير تساؤلات أخرى حول أنشطة وارنر. فإحدى رسائل البريد الإلكترونى المرسلة من قبل أحد موظفيه، تظهر أن الموظف تلقى شخصيا 412 ألف دولار، من الشركة القطرية، وأن "داريل" نجل وارنر، تلقى 432 ألف دولار. فيما حصل نجله الثانى "داريان" على 316 ألف دولار من شركة تدعى "وى باى هاوسس".
وبغض النظر عن المدفوعات الخاصة بـ "داريان"، فإن الرسالة تذكر أنه يتعاقد ويتواصل مع اللاعبين الإقليميين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع الخاص بمزاعم الرشوة فى الفيفا. وتنص الرسالة الإلكترونية: "كما جاء فى رسالتنا بتاريخ 11 يونيو 2011، فإن القيمة 316 ألف دولار، وهذا جزء مبدئى لتغطية النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
وبحسب الصحيفة، فإنه فى يوليو أظهر بريد إلكترونى آخر أن "الـ 1.2 مليون دولار تم تحويلهم إلى J&D الدولية، إحدى شركات وارنر، من قبل نفس الشركة القطرية. ويقول البريد أن هذا بدلا عن النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...